به نقل از «ایسنا»

نگرانی منتقدان از تغییرات جدید در پنتاگون و کاهش تمرکز بر تایوان

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۸۳۹۱

پنتاگون یک سری تغییرات اجرایی در نحوه پیاده‌سازی سیاست‌هایش در مورد تایوان انجام داده است که به گفته قانونگذاران و مقامات سابق، پیام اشتباهی به پکن همزمان با افزایش مانورهایش در اطراف این جزیره می‌دهد.

به گزارش ایسنا، به نقل از وب‌سایت پولیتیکو، این اقدام که شامل قرار دادن تایوان به عنوان زیرمجموعه دفتر رسیدگی به سیاست‌های مربوط به چین می‌شود، می‌تواند خط جدیدی از حمله را در بین مخالفان جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا که مدعی هستند وی در برابر چبن ضعیف است، به وجود آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این تغییرات در حالی صورت گرفتند که مقامات به شدت نسبت به اقدامات "تهاجمی" چین علیه تایوان به‌ویژه پس از بحران به وجود آمده در تنگه تایوان در اوت سال جاری میلادی به دنبال مانورهای نظامی بی‌سابقه چین در این منطقه در واکنش به سفر نانسی پلوسی، رئیس مجل نمایندگان آمریکا به تایپه، ابراز نگرانی کرده‌اند.

دن سالیوان، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت آلاسکا گفت: هر چیزی که تمرکز و توجه امریکا به کمک به تایوان برای دفاع از خود را کاهش دهد، یک ایده بسیار بد است. بازگرداندن مدیریت تایوان به یک دفتر تحت تسلط چین پیام اشتباهی به پکن می‌دهد، دال بر اینکه آنها می‌توانند روابط ما با این جزیره دموکرات را دیکته کنند. یا بدتر اینکه، این اقدام رایزنی با پکن در مورد رویکردمان نسبت به نیازهای امنیتی تایوان را تسهیل می‌کند.

این در حالی است که پنتاگون اعلام کرده که این اقدام یک تغییر بوروکراتیک است که برای افزایش کارایی داخلی در سیاست وزارت دفاع آمریکا طراحی شده است.

اما منتقدان معتقدند، زمان‌بندی این اقدام درست چند هفته پس از بن‌بست شدید در جزیره تایوان، اشتباه است.

هینو کلینک که به عنوان معاون دستیار وزیر دفاع در بخش شرق آسیا در دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا خدمت کرده بود، گفت: چین این اقدام را یک تصادف و همزمانی تعریف نخواهد کرد. به نظر من، ما به صورت غیرعمدی یا شاید ساده‌لوحانه به نوعی این پیام را می‌رسانیم که روابطمان با تایوان زیرمجموعه روابطمان با چین است.

پیش از دولت ترامپ، چین و تایوان در کنار ژاپن، کره جنوبی و استرالیا در حدود صلاحیت معاون دستیار وزیر دفاع در امور شرق آسیا بودند. در ژوئن ۲۰۱۹ میلادی، پنتاگون دفتری را به منظور تمرکز صرف بر چین تاسیس کرد؛ اقدامی که کارشناسان آن را به خاطر تمرکز لازمی که به پکن معطوف می‌کند، تحسین کردند.    

اما در حال حاضر پنتاگون مدیریت تایوان را از دفتر شرق آسیا خارج و آن را به حدود صلاحیت مایکل چیس، معاون دستیار وزیر دفاع در امور چین واگذار می‌کند.    

جان ساپل، سخنگوی پنتاگون گفت: این اقدام بوروکراتیک کارایی و تلاش‌های مربوط به هماهنگی در داخل دفتر معاونت وزارت دفاع در امور سیاست‌گذاری را افزایش می‌دهد. به علاوه، کارکنان و روسا را با ساختارهای بوروکراتیک در سایر سازمان‌های اجرایی از جمله وزارت امور خارجه هماهنگ می‌کند. این اقدام به هیچ عنوان بیانگر تغییر در سیاست چین واحد ما، تعهد به متحدان و شرکا یا تمرکز بر حفظ آزادی منطقه هند-اقیانوس آرام نیست.

رندی شریور، رئیس سابق سیاست آسیا در پنتاگون در دولت ترامپ گفت: اما قرار دادن تایوان به عنوان زیرمجموعه دفتر پنتاگون در امور چین به طور اجتناب‌ناپذیری تمرکز بر تایوان را کاهش می‌دهد. پکن احتمالا از این تغییر خوشحال خواهد شد چرا که با این کار به نظر می‌رسد که تایوان بخشی از چین است.      

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: پنتاگون تايوان چین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۸۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی